يثبت منها إلا ما ورد الدليل به، وعلى ذلك عامة أهل العلم، وفي بيان ذلك يقول ابن تيمية: "تصرفات العباد في الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى" (?).

فالمتروك قبل أن ينقل إلينا كف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه على الإباحة في غير العبادات، ممنوع منه في جانب العبادات.

وسيأتي الاستدلال على هذه القضية مفصلًا في أول الباب الثالث.

ثانيًا: بنى الدكتور الأشقر أحكام الترك على بحث الأصوليين في مسألة التأسي، وعدم التفرقة بين الفعل والترك في ذلك (?)، وبناء الدلالة على مسألة التأسي هو ما تعتمده هذه الدراسة.

ثالثًا: ذهب الشيخ الغماري إلى أن الترك لا يدل إلا على الجواز (?).