وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فيه فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه" (?).

ويتضح من أقوال العلماء - المبيحين والمانعين على السواء - أن حديث خالد دل على أمرين:

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر خالدًا على أكله.

الثاني: أن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا مختص بما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العلة.

المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له - صلى الله عليه وسلم -:

ومثاله: ما ورد من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: "سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني" (?).

ومن أمثلته أيضًا: مراجعة الحباب بن المنذر للنبي - صلى الله عليه وسلم - في موضع بدر، لكنه ضعيف (?).