المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلاً:
المسألة الأولى: التكليف بالترك:
ذهب جمهور أهل السنة إلى أنه لا تكليف إلا بفعلاً (وإن اختلفوا في صفة ذلك الفعل في النهي كما سيأتي بيانه)، خلافًا لأبي هاشم الجبائي (?) من المعتزلة، حيث ذهب إلى جواز أن يرد التكليف في النهي بالعدم الأصلي (?).
