رافعًا للخبر لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعًا من غير أن يكون أحدهما تابعًا للآخر، وذلك لا نظير له، وإذا لم يوجد في العوامل المتصرفة فكيف فيما يقصر عنها؟

والثاني: أن المبتدأ قد يكون اسمًا جامدًا، نحو "زيد"، والعامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه، فدل ذلك على أنه غير عامل فيه.

والثالث: أن المبتدأ قد يكون ضميرًا، والضمير لا يرفع إذا كان ضميرًا ما يعمل، فكيف إذا كان ضمير ما لا يعمل.

قال شيخاي أبو الحسن الأبذى وأبو الحسن بن الضائع: ما رد به على س لا يلزم:

أما الأول فلا يلزم لأن طلبه للفاعل يخالف طلبه للخبر، فقد اختلفت جهتا الطلب، وإنما يمتنع أن يعمل في فاعلين أو مفعولين بهما إذا كان لا يتعدى إلا إلى واحد، وأما إذا عمل رفعين من وجهتين مختلفين فلا مانع من ذلك.

وأما الثاني- وهو أن العامل إذا لم يتصرف فيه نفسه لم يتصرف في معموله- فإنما ذلك فيما كان من العوامل محمولًا على الفعل ومشبهًا به، والمبتدأ ليس من ذلك القبيل لأن عمله متأصل؛ لأنه إنما يعمل فيه لطلبه له كما يعمل الفعل في الفاعل لطلبه له، ولذلك لا أثر للتقدم هنا لهذا المعنى.