مبتدأ و"زيد" خبر، مع أن قائمًا نكرة وزيد معرفة، كما قال س في: مررت برجل خير منه أبوه، فـ "خير" عنده مبتدأ، و"أبوه" خبره. ويأتي بيان مثل هذا إن شاء الله".

وأورد على المصنف أنه إذا كان "أقائم" مبتدأ، و"أبواه" فاعل به، و"زبد" خبر "أقائم"، لزم من ذلك أن يكون المبتدأ قد اشتمل بمتعلقة على ضمير يعود على الخبر، وهو متأخر لفظًا ورتبة، وذلك لا يجوز لأنه ليس من المواضع التي يفسر فيها الضمير ما بعده.

واعترض على هذا الرد بأنه مثل ما أجاز أبو الفتح في قولهم: "ضرب غلامه زيدًا"؛ لأن الضمير فيه عاد على ما بعده لفظًا ورتبة، وهو المفعول لأنه متأخر لفظًا ورتبة.

وقد ذهل المصنف والراد عليه والمعترض عن قاعدة في الباب، وهو أن هذا الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتى يكون مرفوعة أغنى عن الخبر؛ لأن مرفوعة هو المحدث عنه، فلا يجتمع هو وخبر عن الوصف، و"أبواه" في هذه الصورة لا يغني عن الخبر لأنه لا يستقل مع الوصف كلامًا من حيث الضمير، فلا يجوز في الوصف أن يكون مبتدأ البتة، فيتعين أن يكون خبرًا مقدمًا، و"أبواه" فاعل به، و"زيد" مبتدأ.

وهذا الحد الذي ذكره المصنف فيه إبهام بلفظ "ما"، وترديد في قوله "أو حكمًا"، وفي قوله "أو وصف" حيث أتى بـ "أو". ثم هو حد يخالف فيه الكوفيون، فإنهم يزعمون ان المبتدأ مرفوع بالخبر، فإذا ما عدم عاملًا لفظيًا.

وقد حددته بحد مختصر، وهو: المبتدأ هو الاسم المنتظم منه مع