الموضع وقد عدَّها س في ثنائي الوضع في " باب عدة ما يكون عليه الكلم" إلا أن الهمزة وصل معتداً بها في الوضع كهمزة استمع ونحوه فلا يعد " استمع" رباعياً بحيث يضم أول مضارعه كالرباعي لأنهم اعتدوا بهمزته وإن كانت همزة وصل زائدة. وكذا لا تعد أداة التعريف اللام وحدها مع القول بأن همزتها همزة وصل زائدة. انتهى ملخصاً من كلامه في حكاية هذه المذاهب.

وعلى ذلك فيكون المذهب الأول الذي فيه أن اللام وحدها هي الأداة لا تكون الأداة بنيت على همزة الوصل فيتحد هذا المذهب ومذهب س , وإنما يكون الموضوع اللام وحدها ثم إنه لما لم يمكن النطق بالساكن اجتلبت همزة الوصل. فعلى هذا يتصور كون المذاهب ثلاثة. وثمرة الخلاف تظهر إذا قلت " قام القوم" هل كان ثم همزة وصل, فحذفت لتحرك ما قبلها لكونها موضوعة على حرفين أو لم يكن ثم همزة البتة, ولم يؤت بها لعدم الحاجة إليها لأن ما قبل اللام متحرك.

وهذا الذي ذكره المصنف من أن المذاهب في الأداة ثلاثة - كما أوضحنا - خالف أصحابنا في ذلك فذكروا فيها مذهبين:

أحدهما: مذهب جميع النحويين إلا ابن كيسان وهو أن الحرف المعرف إنما هو اللام وأما الألف فهمزة وصل جيء بها وصلة للساكن فكان ينبغي أن تكسر لالتقاء الساكنين كسائر همزات الوصل , ونذكر علة فتحها.

والمذهب الثاني: مذهب ابن كيسان وهي أنها كلمة ثنائية الوضع بمنزلة قد وهل لا, والهمزة همزة قطع. وهذا المذهب هو الذي نقله المصنف