المعرب، ولما له من التمام بدونها جاز أن يستغني عنها وعن معمولها إذا علمت، بخلاف الموصول الحرفي" انتهى.

وظاهر هذا التعليل أنه عامٌ في كل موصولٍ حرفي، وقد ذكرنا أن النحويين فرقوا بين ما كان عاملًا من الحروف المصدرية وبين ما ليس بعامل، فمنعوا أن يتقدم معمول الصلة عليها إذا كان الموصول عاملًا، وأجازوه إذا كان غير عامل.

وعلة المنع في العامل أن الموصول قوي تشبثه بالصلة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فكونه عمل فيها، وأما من حيث المعنى فكونه معها في تقدير اسم واحد، وهو المصدر، فلما قوي تشبثه من الوجهين المذكورين لم يكن ليُفصل بمعمول الصلة بين الموصول الحرفي وبينها. وأما إذا لم يكن عاملًا فإنه إذ ذاك شبيهٌ بالاسم الموصول من حيث اقتضاء الصلة من غير عمل، فجاز أن يتقدم معمولها عليها، وأن يُفضل به بينها وبينه.

وقوله أو الألف واللام مثاله: جاءني القاتل زيدًا، لا يجوز: جاءني ال زيدًا قاتل. وعلة ذلك قوة امتزاجها بالصفة، وهو أقوى من امتزاج "أن" بصلتها لأنه يجوز أن يُفصل بين "أن" وصلتها بـ "لا"، ولا يجوز ذلك في "أل" لا بـ "لا" ولا بغيرها؛ لأنها أشبهت "أل" للتعريف، فعوملت معاملتها لفظًا.

وقوله ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام بمحذوفٍ تدل عليه صلتها مثال ذلك {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ}، و {إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ} و {إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ}، {وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ}.