وذهبوا أيضًا إلى أنه لا يجوز الوصل بالشرط والجزاء إذا عربت إحدى الجملتين من ضمير عائد على الموصول، فلا يجوز: جاءني الذي إن قام عمرو قام أبوه.

قال أصحابنا: وذلك جائز قياسًا وسماعًا:

أما القياس فإن الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى، فاكتفى فيهما بضمير واحد كما يكتفي في الجملة الواحدة.

وأما السماع فقوله تعالى: {وإنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ}، فـ (ليبطئن) جواب قسم، والقسم جوابه في موضع صلة لـ (من)، التقدير: وإن منكم للذي والله ليبطئن.

فإن قلت: لعل (من) نكرة/ أي: لإنسانًا ليبطئن؟

فالجواب: أم "من" النكرة لابد لها من صفة، والجملة إذا وقعت صفة فلابد فيها من رابط يربطها بالموصوف، فإذا ثبت في جملة القسم والجواب أنها تقع صفة فكذلك تقع صلة.

ومن السماع قوله تعالى: {وإنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ}، فـ (ما) موصولة في موضع هبر (إن)، واللام الداخلة عليها لام (إن)، و (ليوفينهم) جواب القسم المحذوف، والقسم جوابه في صلة (ما).

فإن قيل: لعل (ما) حرف زائد، وليست بموصولة؟