فيه الألف واللام، فيجوز نزعها منه في الأحوال التي نزعت من العلم بالغلبة كالنداء وتقدير الاختصاص

قال المصنف في الشرح: " وهذان النوعان أحق بعدم التجرد لأن الأداة فيهما مقصودة في التسمية قصد همزة أحمد وياء يشكر وتاء تغلب، بخلاف الأداة في الأعشى فإنها مزيدة للتعريف ثم عرض بعد زيادتها شهرة وغلبة أغنتا عنها، إلا أن الغلبة مسبوقة بوجودها فلم تنتزع ما دام التعريف مقصودا، كما لا تنتزع المقارنة للنقل والارتجال".

قال: " ومن الأعلام التي قارن وضعها وجود الألف واللام "الله" تعالى، وليس أصله الإله". وأطال المصنف في الاستدلال على ما ذهب إليه وإبطال ما سواه إطالة نتزيد على ورقتين مدمجتين، وليس هذا موضع بحث في ذلك، وقد كتبنا في ذلك ما فيه غنية في كتابنا في تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط.

وما ذهب إليه المصنف من أن من الأعلام ذا الغلبة قد ذهب إليه غيره كأبي موسى من أصحابنا، فعندهم أ"البيت" علم بالغلبة وأن " ابن عمر" علم بالغلبة.

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وغيره من شيوخنا: " الصحيح أن هذه الأسماء الغالبة جارية مجرى الأعلام، وليست بأعلام إذ تعريفها/ ليس بوضع اللفظ على المسمى بل بالإضافة أو بالألف واللام، ولذلك تلزم الألف واللام في الثريا وأمثاله. والدليل على أن ابن عمر ليس باسم علم أن الاسم