انتهى ما ذكره المصنف في الاستدلال على أن إيا هو ضمير/ لا ظاهر.

وما ذكره لا يدل. أما أولًا فلا نسلم أن إيا وحده خلف الضمير المتصل عند تعذره، بل مجموع إيا وما بعده من اللواحق هو الذي خلف الضمير المتصل عند تعذره.

وأما قوله: "ولأن المرفوعات كجزء من رافعه" فقد منع المصنف ذلك، ولو سلمنا له ذلك قوله: "وقد ثبت لضميره منفصل فثبرت ذلك لضمير النصب أولى" فنحن نقول بهذا إلا أنه لا يتعين أن يكون ضمير النصب هو إيا وحده.

وأما قوله: "ولأن إيا لا يقع في موضع رفع، وكل اسم إلى آخره، فلا نسلم حصر ما لا يقع في موضع رفع فيما ذكر.

وأما قوله: "ولأن إيا لو كان ظاهرًا لكان إلى آخره" فلا أسلم ملازمة ذلك؛ بل هو ظاهر، لكنه اقترن به ما أوجب له التقدم على العامل وأن لا يتصل به، وهو اللواحق به، ثم لبعض الظواهر خصوصيات تلزمها، ولا تجوز في غيرها.

واستدل المصنف على أن هذه اللواحق مضمرة بأنه يخلفها الاسم المجرور بالإضافة، روى الخليل: " إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب". وبأنها لو كانت حروفًا، وكانت الكاف في إياك حرفًا لاستعملت على وجهين: مجردة من لام، وتاليه لها، كما استعملت مع ذا وهنا، ولحاقها مع إيا أولى لأنها كانت ترفع توهم الإضافة، فإن ذهاب الوهم إليها مع إيا أمكن منه مع ذا لأن إيا قد يليها غير الكاف، ولذا لم يختلف في حرفية