الماهية، والأعدام لا تتقوم منها الماهية؛ لأنها سلوب.

وفي هذا الحد تجوز لأنه قال: "ولا بنظير احتراز من الأسماء اللازمة للنداء، فإنها تقبل الإسناد بنظير" وهذا مجاز، لم تقبل هي إسنادًا لا بنفسها ولا بنظير، إنما نظيرها هو الذي قبل الإسناد، فلا ينسب الإسناد إليها يوجه، إنما ينسب إلى نظيرها وقد عدل المصنف في حد الحرف عما حده به النحويون إلى هذا الذي اختاره، كما فعل في حد الاسم وحد الفعل.

وأحسن ما قيل في حد الحرف: "الحرف كلمة دالةً على معنى في غيرها فقط". فقولنا: " كلمه" جنس يشمل الاسم والفعل والحرف, وقولنا: "دالةً على معنى في غيرها" احتراز من الاسم والفعل. وقولنا: "فقط" احتراز من أسماء الشرط والاستفهام، فإنها تدل على معنى في غيرها، لكنها مع ذلك تدل على معنى في نفسها.

وقد اختلف النحويون في تفسير معنى قولهم: "إن الحرف يدل على معنى في غيره". ويحتاج ذلك إلى دقيق فكر ونظر، فإن قولك كأن ولعل، كل منهما إذا ذكر للعالم بالوضع فهم من كأن التشبيه، ومنس لعل الترجي. وكذلك هل، يفهم منه الاستفهام، وذلك كفهمه من ضرب الفعل الماضي، ومن الكشح أن معناه الحصر، فيحتاج إلى مميز واضح يميز دلالة الحرف من دلالة الاسم والفعل. وحصر المتأخرون، معاني الحروف، فإن منها ما يدل على معنى في الاسم خاصةً، كلام التعريف وحرف النداء، أو في الفعل خاصةً كالسين ونون التوكيد، أو للربط بين اسمين كحرف العطف، أو بين فعلين كحرف العطف وإن الشرطيةً، أو بين جملتين كحرف العطف، أو بين