وإنما تأول المصنف الآيات على البدل وغيره لأنه ثبت في النسخةً التي شرحها أن الموصول أعرف من ذي الأداةً، وإذا كان أعرف فلا يجوز أن يكون نعتًا لذي الأداةً لئلا يكون النعت أعرف من المنعوت، وهو لا يجوز، إنما يجوز أن يكون مساويًا أو أقل منه تعريفًا.

وقوله: ولا من وما المستفهم/ بهما معرفتين استدل على ذلك ابن كيسان، بأن جوابهما يكون معرفةً، وهو طابق للسؤال، فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيد، ونحوه. وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك، ونحوه. فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب.

وقال المصنف في الشرح: "وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم؛ إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رجل من بني فلان، ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمر مهم.

والثاني: أن من وما في السؤالين قائمان مقام: أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما، والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب، لأن تطابق شيئين قام أحدهما مقام الآخر ألزم وأكد من تطابق الجواب والسؤال، وأيضًا فالتعريف فرع، فمن ادعاه فعليه الدليل، بخلاف ادعاء التنكير" انتهى كلامه، وهو حسن.

وقال أصحابنا: أعرف المضمرات المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وأعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسي ثم أسماء الأجناس، وأعرف المشارات ما كان للقريب ثم للوسط ثم للبعيد، وأعرف ذي الأداةً ما كانت فيه للحضور ثم للعهد في شخص. وأسماء الأجناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء، فمما هو معرفةً ابن آوى وابن قترةً. ومما هو