الأول أن يقال: لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزيةً على ما له ذلك المعنى دون لزوم، بل قد تثبت المزيةً لغير ذي اللزوم على ذي اللزوم، كما ثبتت ل " نقيضك" على " غيرك" مزيةً، فتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها، ولم يتعرف "غيرك" بها مع لزومه لها، وكما ثبتت ل "الجميع" مزيةً على "الجماء" ما في قولهم: جاؤوا الجماء الغفير، بحيث عُد "الجميع" معرفةً غير مؤولة بنكرةً مع عدم لزوم الألف واللام، وأول "الجماء الغفير"، بنكرةً مع لزوم الألف واللام.

والجواب عن الثاني أن يقال: المعتبر في كون المعرفة معرفةً الدلالةً المانعةً من الشياع، سواء أحصل ذلك من جهةً واحدةً أم من جهتين، والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادةً الوضوح، ومعلوم أن اسم الإشارةً، وإن عين المشار إليه، فحقيقته لا تستحضر به على التمام، ولذلك لا يستغني غالبًا عن صفةً تكمل دلالته، بخلاف العلم، لاسيما علم لم تعرض فيه شركةً كإسرافيل وطالوت وأدد ونزار ومكة ويثرب".

وقوله: ولا ذو الأداةً قبل الموصول قد ذكر هو عن ابن كيسان أنه ذهب إلى أن ذا الأداةً أعرف من الموصول، وقد تقدم اضطراب المصنف في ذلك، ففي نسختنا التي صححناها من هذا الكتاب أن مذهبه أنهما في رتبةً واحدةً، وذكرنا أنه ثبت في بعض نسخه التي شرحها أن ذا الأداةً بعد الموصول، فصارت ثلاثةً مذاهب: أحدها: أنهما سواء. الثاني:/ أن الموصول أعرف من ذي الأداة. الثالث: أن ذا الأداةً أعرف من الموصول.

واستدل ابن كيسان لمذهبه بأن الأداة يوصف بالموصول، كقوله