كما لا يلزم في الأسماء؛ إذ فيها /ما لا يتصرف، نحو: ايمن الله، وسبحان الله، ومعاذ الله، ولا يلزم من كون "عن" في معنى ناحية أن يتصرف تصرف ناحية؛ إذ قد يكون الاسمان مترادفين، وأحدهما متصرف، والآخر غير متصرف، مثال ذلك: سبحان، نحو قوله:

.................................... ... سبحان من علقمة الفاخر

فـ"سبحان" لا يتصرف، ومعناه براءة، وبراءة يتصرف.

ويبطل مذهب الفراء من أن عن وعلى إذا دخلت عليهما "من" باقية على أصلها من الحرفية أن من حرف خفض؛ وحروف الخفض لا يجوز قطعها عن الخفض، وإذا كان ذلك لا يجوز كانت عن وعلى في موضع خفض بها، وإذا كانتا في موضع خفض وجب أن تكونا اسمين؛ لأن الحرف لا موضع له من الإعراب.

وما ذكروه من دخول "من" على حروف الجر كلها سوى ما استثنوا لا يعرفه البصريون، فإن ثبت كان ذلك دليلاً على أن جميع الحروف تكون أسماء سوى ما استثنوا.

واستدل الأخفش على اسمية "على" بقول العرب: سويت علي ثيابي. ووجه الدلالة أنه قد تقرر أن فعل المضمر المتصل لا يتعدى إلى مضمره المتصل لا بنفسه ولا بواسطة؛ فلا تقول: زيد ضربه، تريد: ضرب نفسه، ولا فرحت بي، تريد: فرحت بنفسي، وفي "سويت علي" قد تعدى إلى ضميره المتصل، فوجب أن يعتقد في "على" أنها اسم؛ لأنه يجوز: سويت فوقي ثوبي، وسرت أمامي. قال بعض أصحابنا: وكذلك ينبغي أن يجعل "على" اسماً في قول الشاعر: