على اللفظ، والنصب على تقدير المصدر بفعل الفاعل، والرفع على تقديره بفعل ما لم يسم فاعله. وهذا الذي ذكره هو على ما اختاره من جواز الإتباع على المحل، ومن جواز اعتقاد بناء المصدر للمفعول الذي لم يسم فاعله.

وقوله ويعمل عمله اسم غير العلم أي: اسم المصدر، واسم المصدر على ضربين: علم، وغير علم:

فالعلم: ما دل على معنى المصدر دلالة مغنية عن أل لتضمن الإشارة إلى حقيقته، كيسار وبرة وفجار، فهذه وأمثالها لا تعمل عمل الفعل؛ لأنها خالفت المصادر الأصلية بكونها لا يقصد بها الشياع، ولا تضاف، ولا تقبل أل، ولا توصف، ولا تقع موقع الفعل ولا موقع ما يوصل بالفعل، ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلي في توكيد الفعل وتبيين نوعه أو مراته.

وغير العلم: ما ساواه في المعنى والشياع وقبول أل والإضافة والوقوع موقع الفعل وموقع ما يوصل بالفعل

وقوله وهو ما دل على معناه إلى قوله في فعله يعني أن اسم المصدر غير العلم هو ما دل على معنى المصدر، وخالفه في اللفظ أو في التقدير من بعض ما في الفعل، كوضوء وغسل، هما مساويان للتوضؤ والاغتسال في المعنى والشياع وجميع ما نفي عن العلم، وخالفاه بخلوهما من بعض ما في فعلهما، وهما توضأ واغتسل، وحق المصدر أن يتضمن حروف الفعل بمساواة، كتوضأ توضؤا، أو بزيادة عليه، كأعلم إعلاماً، ودحرج دحرجة.

واحترز بقوله لفظاً وتقديراً من فعال مصدر فاعل كقتال، فإنه مصدر مع خلوه عن المدة الفاصلة بين فاء فعله وعينه؛ لأنها حذفت لفظاً، واكتفي بتقديرها بعد الكسرة، وقد تثبت فيقال: قيتال.