فقال: أصل الصفة أن تأتي للتبيين، ومجيئها لما ذكرت هو بحق الفرع، وإذا امتنع الأصل فأحرى أن يمتنع الفرع.

وقال بعض أصحابنا: "امتنع ذلك لأنها ضعيفة في العمل؛ لأنها عملت تشبيهاً باسم الفاعل العامل بشبهه للفعل، فلم تقو أن تعمل في الموصوف والصفة معاً" انتهى.

ويضعف هذا بعملها في المؤكد والتوكيد، إلا إن فرق بينهما بأن المؤكد والتوكيد كأنهما شيء واحد؛ لأن التوكيد لم يدل على معنى زائد في المؤكد، بخلاف الصفة.

فإذا أتبعت المعمول وهو مرفوع رفعت، أو منصوب نصبت، أو /مجرور جررت، ولا يجوز أن يتبع المجرور على الموضع من نصب أو جر.

وأجاز الفراء أن يتبع المجرور على موضعه من الرفع، فأجاز: مررت بالرجل الحسن الوجه نفسه، وهذا قوي اليد والرجل، برفع نفسه والرجل مع جر المعمول، كأنك قلت: الحسن وجهه نفسه، وقوي يده ورجله. وقد صرح س بمنع ذلك، وأنه لم يسمع منهم في هذا الباب.

وأما أن يعطف على معمولها المجرور نصباً فنصبوا على أنه لا يجوز، لا تقول: هذا حسن الوجه والبدن، وذلك بخلاف اسم الفاعل، فإنه يجوز وإن اختلف التأويل فيه، فبعضهم يقول: هو عطف على الموضع، وبعضهم يقول: هو على إضمار فعل، وهو الصحيح. وأما هنا لا يجوز لا على الموضع ولا على إضمار الفعل؛ لأن الفعل لا يشبه، إنما يشبه الوصف لا فعله. ولا يجوز إضمار صفة تنصب؛ لأن الصفة المشبهة لا تعمل مضمرة، بخلاف اسم الفاعل، فإنه يعمل مضمراً، تقول: أنا زيداً ضاربه، فتقديره: أنا ضارب زيداً ضاربه. فهذا من الفوارق التي بين الوصف المشبه واسم الفاعل المشبه به.