بوضع الظاهر موضع الضمير، فما جاز فيه جاز في الضمير، فإذا قلت: مررت بالرجل الحسن وجهاً الجميلة، فهذا الضمير في موضع نصب؛ لأنك لو قلت الجميل وجه، وجررت - لم يجز، وإذا قلت: مررت بالرجل الحسن الوجه الجميلة - جاز في الضمير النصب/ والجر؛ لأنك لو جعلت مكانه الوجه جاز فيه الجر والنصب، وهذا إذا كانت الصفة منصرفة في الأصل.

وإن كانت الصفة غير منصرفة في الأصل، وقرنت بأل، نحو: مررت بالرجل الحسن الوجه الأحمره، فالضمير في موضع نصب عند س، ويظهر من كلام الفراء ترجيح الجر على النصب، وعن المبرد الجر، ثم رجع إلى النصب.

وقوله ويجوز النصب مع المباشرة والخلو من أل وفاقاً للكسائي قال المصنف في الشرح: "إذا جردت الصفة المتصل بها ضمير بارز فقد تقصد إضافتها إليه، وقد لا تقصد، فإن قصدت حكم بالجر، وإن لم تقصد حكم بالنصب على التشبيه بالمفعول به. وإنما يمكن القصدان والمعمول ضمير إذا كانت الصفة غير منصرفة، نحو: رأيت غلاماً حسن الوجه أحمره، فالجر بالإضافة، والنصب على التشبيه بالمفعول به جائز عند الكسائي، والجر عند غيره متعين. ومذهب الكسائي هو الصحيح؛ لأنه روى عن بعض العرب: لا عهد لي بألأم منه قفا ولا أوضعه، بفتح العين، وبمثل هذا يظهر الفرق بين قصد الإضافة وغيرها، وعلى هذا يقال إذا قصدت الإضافة: مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره، وإذا لم تقصد الإضافة قيل: مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره، إلا أن هذا الوجه لم يجزه من القدماء غير الكسائي" انتهى. وذكر ابن عصفور في هذه المسألة الوجهين، ولم يعز جواز النصب للكسائي.