بالحمل على الفعل حتى يكون جارياً عليه، ولهذا لم يجز من ذهب إلى هذا إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي لا في مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض؛ فلم يجيزوا: مررت برجل ضارب زيداً أمس، ولا: قائم أبوه أمس. وإذا كانت كذلك تبين أن هذه الصفات/ إنما رفعت بالحمل على اسم الفاعل؛ لأنها غير جارية على الفعل.

ومن النحويين من ذهب إلى أنها لا تكون صفة مشبهة إلا حالة النصب والجر، وهو اختيار ابن عصفور. فإذا رفعت هذه الصفة فبالحمل على الفعل، ولا يشترطون في الصفة إذا رفعت الجريان على الفعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف؛ وإنما يشترطون ذلك فيها إذا عملت نصباً أو خفضاً، ويجيزون أن يقال: مررت برجل قاعد أبوه أمس. وقد تقدم لنا ذكر الخلاف في إعمال اسم الفاعل الماضي في المرفوع في "باب اسم الفاعل".

ولم يتعرض المصنف لزمان هذه الصفة، وذكر ذكر في أرجوزته، فقال:

وصوغها من لازم لحاضر ... كطاهر القلب جميل الظاهر

وهي مسألة خلاف:

ذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يشترط أن تكون بمعنى الحال.

وذهب أبو بكر بن طاهر إلى أنها تكون للأزمنة الثلاثة، وأجاز أن تقول: مررت برجل حاضر الابن غداً، فتكون بمعنى المستقبل.

وذهب السيرافي إلى أنها أبداً بمعنى الماضي. وهو ظاهر كلام الأخفش، قال: الصفة لا يجوز تشبيهها إلا إذا ساغ أن يبنى منها قد فعل.