يجوز أن يُنصَب؛ لأنَّ الجر هو من النصب، ولا يوجد في كلامهم عامل يَنصب اسمين أحدهما مفعول به والآخر مشبَّه بالمفعول به فيتقدم المفعول به عليه؛ ولا يتقدم المشبَّه به، بل ما وُجد من ذلك يجوز تقديمه على العامل، فإذا قلت: هذا ضاربٌ اليومَ زيدًا، واتَّسعتَ في اليوم، فنصبتَه على التشبيه بالمفعول به ـــ فإنه يجوز تقديمه على ضارِب كما تُقدم زيدًا عليه، فلمَّا كان ذلك مؤديًا إلى المنع في باب اسم المفعول المضاف إلى ما بعده وما بعده منصوب رُفض جواز ذلك.

وقوله وبناءه من الثلاثي على زنة مَفْعُول تقول: زيدٌ مَضروبٌ، وعمرٌو مَمْرُورٌ به، وبَكرٌ مَغضُوبٌ عليه، وهذا مُطَّرِد لا ينكسر.

ويعني المصنف بقوله من الثلاثي أي: المتصرِّف، فإن كان لا يتصرف لم يُبْنَ منه اسم مفعول، نحو يَدَعُ.

وذكر بعض أصحابنا أنه قد بُني مَفعُول من غير فِعل، قالوا: رجلٌ مَفْؤُودٌ، ولم يُصَرَّف منه فِعل.

وذكر الأهوازي النحوي، وليس بأبي علي الأهوازي المقرئ، في «شرح الموجز» للرماني أنَّ نفعَ من الثلاثي المتعدي لا تقول في المفعول منه زيدٌ مَنفُوع.

فإن كان ذلك نقلا عن العرب وقفنا عنده، وإلا فالقياس لا يمنع منه.

وفي «البسيط» اسم المفعول جارٍ على فعله ــــ يعني المضارع ـــ في الحركات والسكنات، وهو فيما كان زائدًا على الثلاثة والشبه فيه حاصل وغير جارٍ فيعمل