ومما استُدلَّ به لـ «س» من جهة السماع أنَّ النون قد تثبت قليلاً مع المضمر، فدلَّ على أنه محذوف لا للمعاقبة، وجاء على الأصل مَنبَهة.

وذُكر أنَّ الأخفش استدلَّ على ذلك بأنَّ هذه الضمائر يلزم حذف التنوين لها لكونها لا تستقلُّ، فصارت بمنْزلة الألف واللام، والإضافة في المعاقبة هنا إنما هي تخفيف، وقد انحذف، فلزم النصب.

وأجاز هشام إثبات النون والتنوين وإن كان الضمير متصلاً، فأجاز: هذا ضاربُنك وضاربُني وضارِبانِي وضارِبونِي، وأنشد:

وما أَدري ــــ وظَنِّي كُلَّ ظَنِّ ــــ ... أَمُسْلِمُنِي إلَى قَومِي شَراحِ

وقال آخر:

وليسَ بِمُعْيينِي، وفي الناسِ مُمْتَعٌ، ... رَفيقٌ، إذا أَعيا رَفيقٌ ومُمْتَعُ

وقال آخر:

أَمُسْلِمُنِي لِلمَوتِ أنتِ فَمَيِّتٌ ... .......................................

وقال الآخر:

................................. ... وليسَ حامِلُنِي إلا ابْنُ حَمَّالِ

وقال آخر:

ولم يَرْتَفِقْ، والناسُ مُحْتَضِرُونَهُ ... جَميعًا، وأَيدِي الُمعْتَفِينَ رَواهِقُهْ