«أل» أو محكيُّ به الحال، خلافًا للكسائي، بل يَدُلُّ على فعلٍ ناصبٍ لِما يقع بعدَه مِن مفعولٍ به يُتَوَهَّمُ أنه معموله. وليس نصبُ ما بعدَ المقرونِ بـ «أل» مخصوصًا بالمضيِّ، خِلافًا للرُّمَّانيَّ ومَن وافَقَه، ولا على التَّشبيه بالمفعول به، خِلافًا للأخفش، ولا بفعلٍ مُضمَرٍ، خِلافًا لقومٍ.

ش: أمَّا اشتراط اعتماده على ما سنذكر فهو مذهب جمهور البصريين، وذهب الأخفش والكوفيون 1 إلى أنه لا يُشترط في إعماله الاعتماد. واستدلَّ الأخفش على إعماله غيرَ معتمد بقوله تعالى {ودانية عليهم ظللها} في قراءة من رفع (دانية)، فـ (دانيةٌ) عنده مبتدأ، و (عليهم) متعلق به، و (ظلالُها) فاعل بـ (دانية).

وقد تقدَّم هذا المذهب في باب المبتدأ. ولا حجة له في هذه الآية لاحتمال أن تكون (دانيةٌ) خبرًا مقدمًا، و (ظلالُها) مبتدأ.

ومثال اعتماده على صاحبٍ مذكورٍ ما مثْل به المصنف من قوله: زيدٌ مُكرِمٌ رجلاً طالبًا العلمَ مُحَقِّقًا معناه، فمَثًلَ بما وقع خبرًا وصفةً وحالاً، واكتفى بقوله مُكرِمٌ رجلاً عن أن يعتمد ثانيًا لأداة النسخ، نحو: كان زيدٌ ضاربًا عمرًا، وإنَّ زيدًا ضاربٌ عمرًا، وأعلَمتُ زيدًا عمرًا ضاربًا جعفرًا.

وأصحابنا يفصَّلون الاعتماد، فيقولون: شرطه أن يعتمد على أداة نفي أو أداة استفهام، أو يقع صلةً أو صفةً أو حالاً أو خبرًا لذي خبر، أو ثانيًا لظننتُ، أو ثالثًا لأَعلَمتُ.