-[ص: فصل

إن قُرِنَ أَفْعَلُ التفضيلِ بحرفِ التعريف، أو أُضيفَ إلى معرفةٍ مطلقًا له التفضيلُ، أو مؤوَّلاً بما لا تفضيل فيه ــــ طابَقَ ما هو له في الإفراد والتذكير وفروعهما، وإن قُيِّدت إضافته بتضمينِ «مِن» جاز أن يُطابِق وأن يُستَعمَل استعمالَ العاري، ولا يتعين الثاني، خلافًا لابن السراج، ولا يكون حينئذ /إلا بعضَ ما أُضيف إليه، وشَذَّ «أظْلَمُهْ». واستعمالُه عاريًا دون «مِن» مجردًا من معنَى التفضيل مؤوَّلاً باسمِ فاعلٍ أو صفةٍ مشبهةٍ مُطّرِدٌ عند أبي العاس، والأَصَحُّ قصْرُه على السماع، ولزومُ الإفرادِ والتذكيرِ فيما وردَ كذلك أكثرُ من المطابقة.]-

ش: مثال اقترانه بأل ومطابقته ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث قولك: زيدٌ الأفضلُ، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون أو الأَفاضِل، وهندٌ الفُضلى، والهندان الفُضْلَيان، والهنداتُ الفُضْلَيات أو الفُضَل. وإنما لزمت المطابقة لأنه نقصَ شَبَهُه بأَفْعَلَ المتعجَّبِ به بكونه قُرن بأل، ولم يُطابق إذا استُعمل بـ «من» لشَبَهه إذ

ذاك لفظًا ومعنًى، فلمَّا دخلت عليه «أل» صار كسائر الأوصاف.

وقسم المصنف ما أُضيف إلى معرفة ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون جاريًا على مَن أُطلق له التفضيل، فلا يُنوى بعده «مِن».

والثاني: أن يؤوَّل بما لا تفضيل فيه.