وقوله وقد يُبنَيانِ مِن فِعلِ المفعول إن أُمِنَ اللَّبس قد تقدَّم لنا ذكر

الخلاف في ذلك في شرح قوله: غير مبني للمفعول. وقال المصنف في الشرح: «وقد يُبنَى فعل التعجب من فِعل المفعول إن أُمن الالتباس بفعل الفاعل، نحو: ما أَجَنَّه! وما أَبْحَتَه! وما أَشْغَفَه! وهذا الاستعمال في أَفْعَلِ التفضيل أكثر منه في التعجب، كأَزْهَى مِن ديك، وأَشْغَل من ذاتِ النِّحْيَينِ، وأَشْهَر من غيره، وأَعْذَر، وأَلْوَم، وأَعْرَف، وأَنْكَر، وأَخْوَف، وأَرْجَى، مِن: شُهِرَ، وعُذرَ، ولِمَ، وعُرِفَ، ونُكِرَ، وخِيفَ، ورُجي. وعندي أنَّ صوغ فعل التعجب وأَفْعَلِ التفضيل مِن فِعلِ المفعول الثلاثيّ الذي لا يلتبس بفعل الفاعل لا يُقتَصَر فيه على المسموع، بل يُحكَم باطَّراده لعدم الضمائر وكثرة النظائر» انتهى.

والمسموع من ذلك: ما أَشْغَلَه! وما أَجَنَّه! وما أَجَنَّه! وما أَوْلَعَه! وما أَجَبَّه! وما أَخْوَفَه! وما أزْهاه! وما أَجْبَبَه برأيه! وما أَبْخَتَه! وما أَشْغَفَه! وما أَخْصَرَه! من شُغِلَ، وجُنَّ، وأُولِعَ، وحُبَّ، وخِيفَ، وزُهِيَ، وأُعجِبَ، وبُخِتَ، وشُغِفَ، واخْتُصِرَ.

وفي: ما أَخْصَرَه! شذوذ من وجهين: أحدهما أنه من المفعول، والثاني أنه من المزيد، وهو أَخْتُصِرَ.

وزاد بعضهم فيها: ما أَبْغَضَه! وما أَمْقَتَه! من أُبْغِضَ ومن مُقِتَ. وقد قيل فيهما: إنهما من فعل الفاعل؛ لأنه سمع: بَغُضَ الرجلُ فهو بَغيض، ومَقُتَ مَقاتةً فهو مقيت. فعلى هذا المسموع لا يكون ما أَفْعَلَه إلا مقيسًا بلا خلاف. وتقدم لنا أنَّ الصحيح قول الجمهور، وهو قصر ذلك على السماع.