الشرح: «ويكثُر ذلك إذا كانت الصفة فعلاً والفاعل ما، كقوله تعالى {قل بئسما يأمركم به إيمانكم} وكقوله {ولبئس ما شروا به أنفسهم}» انتهى. وقد تقدم الخلاف 4 في هذه المسألة، وهي إذا جاء بعد نِعمَ وبئسَ ما.

وقال المصنف في الشرح 5: «ويَقلُّ إذا لم يكن الفاعل ما، نحو: نِعمَ الصاحبُ تَستعين به فُيعينك، التقدير: صاحبُ تَستعين به فُيعينك». وهذا الذي أجازه المصنف من «نِعمَ الرجلُ تستعين به» قد تقدَّم الخلاف فيه، وأنَّ الكسائى هو الذي أجازه، وأنَّ أكثر النحويين معنوه، وذلك عند الكلام على كون «ما» تكون فاعلةً تامَّةً على مذهب س.

وقوله وقد يُغني متعلَّق بهما أي: يٌحذف الموصوف وصفته، ويبقى ما يتعلَّق بهما، أي: ما يقتضيهما من جهة المعنى، نحو قول الراجز:

بئسَ مَقامُ الشَّيخِ أمْرِسْ أمْرِسِ ... إمَّا على قَعْوٍ وإمَّا اقْعَنْسِسِ

تقديره: بئسَ مَقامُ الشيخِ مَقامُ مَقُولُ فيه أَمْرِسْ أمْرِسْ، فحُذف مَقام ـــ وهو الموصوف ـــ وصفته ـــ وهو: مَقُولُ فيه ــ وبَقيَ ما يطلبهما، وهو معمول القول الجملة الأمرية.