صلاحيته لهما، وما ذكرته لا يصلح لهما، فلم يجز أن يخلف مقترنًا بهما» انتهى.

ويَرِدُ على ما قاله ما كان مفردًا في الوجود؛ فانه يقبل أل، ولا يجوز أن يقع تمييزًا لهذا المضمر.

ونقول: شرطَ أصحابنا في هذا التمييز شروطًا ثلاثه:

أحدها: أن يكون مبينًا للنوع الذي قُصد فيه المدح أو الذم، فلو قلت: نعمَ غيرَك زيدُ ـــ لم يجز؛ لأنَّ «غيرك» لا يُبين النوع الذي قصدتَ مدح زيد فيه، فيندرج في هذا الشرط «مثلك» ونحوه مما هو متوغَّل في الإبهام.

الثاني: ألا يكون فيه معنى المفاضلة، نحو أفعل التفضيل، لو قيل: نعمَ أفضل من زيد أنتَ، ونعمَ أفضلَ رجلٍ أنتَ ــ لم يجز؛ لأنَّ نعمَ لم تزد فيه شيئًا لم يكن قبل دخولها.

الثالث: أن يكون عامَّا في الوجود، لو قلت: نعمَ شمسًا هذه الشمسُ، أو: نعمَ قمرًا هذا القمرُ ــ لم يجز؛ لأنَّ شمسًا وقمرًا مفردان في الوجود، فلو قلت: نعمَ شمسًا شمسُ هذا اليوم، ونعمَ قمرًا قمرُ هذه الليلة ــ جاز؛ لأنك أردت أن تمدح شمس اليوم المشار إليه في سائر الشموس التي تكون في الأيام.

ولا يجوز أن يقع تمييزًا الأسماء المختصة بالنفي، ولا «أيّما رجل» ونحوه؛ لأنها ثناء فلا بدَّ من ذكر المُثْنَى عليه، وتقع صفة لأن الموصوف مذكور قبلها، وحالاً لأنَّ صاحب الحال مذكور، ولا تقع فاعلةً ولا مفعولةً لأنَّ المُثْنَى عليه لا يكون معها، وتقع في الابتداء، فتقول: أيُّما رجلٍ زيدٌ، وزيدٌ أيُّما رجلٍ؛ لأنَّ صاحب الصفة ـــ وهو زيد ــ مذكور معها.