وذكر المصنف في الشرح علمًا لإعراب هذا النوع بالحركات في النون، لم نر تطويل كتابنا بذكرها، ثم قال: "ولو عومل بهذه المعاملةً نحو رقين لجاز قياسًا، وإن لم يرد به سماع" انتهى. وقد كفانا الرد عليه إذ قال: "لم يرد به سماع".

وأما كونه أجازه قياسًا على سنين وثبين فإن القياس يقتضي أنه لا يجوز لأن جمع سنةً على سنين، وإعرابه إعراب الزيدين، أو إعراب غسلين، خارج عن القياس - أما كالزيدين فلان شروط ما تجمع بالواو والنون مفقودةً في سنةً. وأما كغسلين فإنه لا يوجد جمع تكسير زيد في آخره ياء ونون لا مقيس ولا شاذ، فإذا كان هذان الجمعان شاذين في سنةً فكيف يقاس عليهما غيرهما؟ ولولا أن العرب جمعت رقةً بالواو والنون لم يجز جمعه بهما قياسًا على جمع سنةً، قال المصنف في الشرح: "وقد فعل ذلك ببنين كقول الشاعر:

وكان لنا أبو حسن علي ... أبا برا، ونحن له بنين

/لأنه أشبه بنين في حذف اللام وتغير نظم الواحد، ولتغير نظم واحده، قيل فيه: فعلت البنون، ولم يقل: فعلت المسلمون". قال المصنف: ولو عومل بهذه المعاملةً عشرون وأخواته لكان حسنًا؛ لأنها ليست جموعًا، فكان لها حق في الإعراب بالحركات كسنين" انتهى.

ولا يجوز ما ذكر في عشرين لأن إعرابها بالواو والنون هو على جهةً الشذوذ، فلا نضم إليه شذوذًا آخر، فأما قول الشاعر: