بالكاف الزائدة كانجرارها بالكاف الزائدة في كأيِّن، ولا تتعلق بشيء، وصُيِّرت مع ذا كالشيء الواحد، وكُني بهما عن عدد مبهم. ويدلُّ على أنهما كالكلمة الواحدة أنّ ذا لا تختلف بحسب المشار إليه، تقول: له عندي كذا وكذا ملحفةً، ولا تقول: كذه وذه ملحفة، فجرت مجرى حبَّذا، وعلى هذا قالوا: إن كذا وكذا مالُك فرفعوا المال» انتهى، وفيه بعض تلخيص.

وقال العكبري في «شرح الإيضاح»: «كذا مركبة من الكاف [وذا، والكاف] للتشبيه وذا اسم إشارة، أوقع على عدد مبهم. وإذا جعلت الكاف حرفًا لم تحتج إلى ما تتعلق به؛ لأن التركيب غيَّر حكمها كما غيَّر حكم كأنَّ. فإذا قال: له عندي كذا درهمًا، فـ (كذا) في موضع الصفة لمبتدأ محذوف، أي: شيء كالعدد، أو الكاف اسم مبتدأ كمثلٍ» انتهى.

وإذا جعلنا كذا في موضع الصفة لزم أن تتعلق الكاف بمحذوف ضرورة، كما تقول: قام رجلُ كأسدٍ، أي: كائنُ كأسد، فلا يصح في كذا إذ ذاك دعوى التركيب.

وقال صاحب (البسيط): «له عليَّ كذا وكذا درهمًا، أصلها ذا التي للإشارة،

تقول: عنده ذا العددُ تشير إليه، ثم تَركبتْ مع كاف التشبيه، كأنك قلت: عنده

عددُ كهذا العدد، ثم تركّيبا بمنْزلة حبَّذا وكأيِّن، فصارت اسمًا واحدًا مبينَّا بالتركيب، ودخله الإبهام، وصلاحيتُه /للأعداد بحسب أصله، وجُعل كالكنايات عن أعدادٍ معلومة؛ لأنَّ الإشارة إنما تكون إلى معلوم، أو تقيِّده، فجُعل مبهمًا في المعلوم منه، فلذلك كان كنايةً كـ (فلان)؛ لأنها كناية عن علم» انتهى.

وتلخص لنا من هذه النقول الخلاف في كذا، أهي باقية على أصل وضعها

مِن أنَّ الكاف للتشبيه وذا للأشارة، وهو المتفهم مِن جَعْل مَن جعَلها صفة لمبتدأ