مضافا، كما تقول: خمسة عشر زيد؛ لما تقدم من أنه لا يشتق فعل منه، وإن كان معناه معنى المصير كما في اسم الفاعل بمعنى الماضي، لكنه لا يقصد هذا المعنى، وفيه نظر. انتهى.

وقال المبرد: اسم الفاعل لا يكون من شيئين، والمختلف اللفظ في الآحاد جار على الفعل كاسم الفاعل.

وقال أبو على في الإيضاح: «ومن قال خامس أربعة لم يقل: رابع ثلاثة عشر، ولا: رابع عشر ثلاثة عشر؛ لأن اسم الفاعل الجاري على الفعل لا يكون هكذا) يعنى أنه لا يبنى من شيئين، كما قال المبرد.

وفي الإفصاح: هذا الوجه من القياس الذي قاسه س قال أبو العباس: «إنه مذهب المتقدمين»، قال: «وكان الأخفش لا يراه صوابا» , وبه قال المازنى وأبو بكر وأبو على. واستدل بما أشير إليه قبل من أن اسم الفاعل يكون جاريا على المضارع، فإذا كان اسم الفاعل مركبا لزم أن يكون المضارع مركبا ليصح جريانه عيه, والفعل لا يكون مركبا، فلا يصح جريان اسم الفاعل عليه، وجريانه عليه شرط لازم له، وإذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا لم يكن فعل لم يكن اسم فاعل؛ لأن اسم الفاعل لابد له من فعل يجرى عليه.

وقد رد بعض المتأخرين على هذا القول بأن العرب إنما تشتق من الصدر الأول، فلا تركب، ومنه اشتقت ثالث عشر ثلاثة عشر، اشتقت ثالثا من ثلاثة، ثم ركبته بعد مع عشر. قال: والعرب تقول: ربعت الثلاثة عشر، أي: رددتهم أربعة عشر، فاشتقت من الصدر، ولم تركب الفعل، فكذلك تشتق/اسم الفاعل