وأصلهم واحد، فلا تجوز المطابقة لإبهام اختلاف أصولهم. فإضا كان الأصل واحدا لزم إفراده لإفراد مدلوله.

وكذلك أيضا شرط ألا يكون التمييز مصدرا لم يقصد اختلاف نوعه، نحو:

زكا الزيدون سعيا. فإن قصد اختلاف الأنواع في المصدر لاختلاف محاله جاء التمييز جمعا، كقوله {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا}، لأن أعمالهم مختلفة المحال، هذا خسر بكذا وهذا خسر بكذا، وكقولك: تخالف الناس آراء، وتفاوتوا أذهانا.

وقوله وإفراد المباين إلى آخره مثاله {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}، والزيدون قروا عينا، الإفراد هنا أولي من الجمعية لأنه أخصر، ولأنه يدل علي أنه أريد به الجمع لجمع ما قبله، 'ذ معلوم أن الجمع لا يكونون ذوي نفس واحدة ولا ذوي عين واحدة. ويجوز أن يأتي جمعا مطابقا للجمع قبله، فتقول: طابوا أنفسنا، وقر الزيدون أعينا.

وقوله إن لم يوقع في / محذور شرط في كون إفراد المباين أولي من المطابقة في الجمع، ومفهوم الشرط أنه إذا أوقع في محذور كان الجمع أولي، وليس كذلك، بل إذا أوقع في محذور لزمت المطابقة، كقولك: كرم الزيدون آباء، بمعني: ما أكرمهم من آباء، لأنك لو أفردت لتوهم أن المراد كون أبيهم متصفا بالكرم.

ويحتمل أيضا هذا المثال أن يكون المعني: كرم آباء الزيدين، فإذا أردت هذا المعني لزمت المطابقة. وقد يلزم الجمع أيضا بعد المفرد في المباين إذا كان معني الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه، نحو قولك: نظف زيد ثيابا، لأنك/ لو قلت ثوبا توهم أنه له ثوب واحد نظيف.