ولم يجيزوا: عشرو رجل، ولا أخد عشر رجل، لأن الإضافة علي معني من، ولو صرحت ب «من» عاودت الأصل، وهو الجمع بأل، فكما امتنع دخول من على المفرد امتنعت الإضافة اليه لأنه مفرد. وجاز النصب في «رطل سمنا» باعتبار أن الأصل: مقدار رطل سمنا، وتقدم تقرير ذلك.

فرع: اذا كان المقدار مختلطا من الجنسين فقال الفراء: لا يجوز عطف أحدهما علي الاخر، بل تقول: عندي رطل سمنا عسلا، اذا اردت ان عندك من السمن والعسل مقدار رطل، لأن تفسير الرطل ليس السمن وحده ولا العسل وحده، وانما هو مجموعهما، فجعل سما عسلا اسما للمجموع علي حد قولهم: هذا حلو حامض.

وذهب غيره الي العطف بالواو، وتكون جامعة، والواو الجامعة تصير ما قبلها وما بعدها بمنزلة شيء واحد، ألا تري انك تقول: هذان زيد وعمرو، فصيرت الواو الجامعة زيدا وعمرا خبرا عن هذان، ولا يمكن أن يكون زيد على انفراده خبرا، وعمرو خبر اخر عطف عليه، لأن كلا منهما مفرد، وهذان مثنى، والمفرد لا يكون خبرا عن المثنى. وكذلك: زيد وعمرو قائمان، الواو جامعة، لا يجوز أن يكون زيد مبتدأ علي انفراده، وعمرو معطوف عليه، لأن كلا منهما مفرد، ولا يكون المثنى خبرا عن المفرد.

قال بعض أصحابنا: وكلا القولين سائغ عندي.

وقوله وكذا إضافة بعض لم تغير تسميته بالتبعيض يعني أنه تجب إضافته، ومثل ذلك المصف في الشرح يجوز قطن، وحب رمان، وغصن ريحان، وتمره نخله، وسعف مقل، قال: «فهذا النوع إذا ميز بما هو منه فلا بد من إضافته إليه، لأن اسمه/ الذي كان له غير مستبدل به».