وأما أنا أكثر مالا فهو عندنا من التمييز المنقول عن المضاف، وتقديره: مالي أكثر، وهو مما انتصب عن تمام الكلام لا عن تمام الاسم.

وقال في الشرح: «ومن الممنوع الإضافة للتمييز للزوم تنوينه تقديرا أحد عشرا وبابه، وكذلك أفعل التفضيل المميز بسببي، نحو: زيد أكثر مالا، وعلامة السببي صلاحيته للفاعلية بعد تصيير أفعل فعلا، كقولك في زيد أكثر مالا: زيد كثر ماله، فإن لم يصلح ذلك تعينت الإضافة، كقولك: زيد أكرم رجل» انتهى.

والذي أقول: إنه ليس في أحد عشر ولا في «أنا أكثر» تنوين مقدر البتة، فالذي منع الصرف منع منه التنوين، فكيف يقال: إن فيه تنوينا مقدرا؟ وكذلك أحد عشر مبني ومحكوم له بأنه اسم واحد، والتنوين الذي هو فيما يقابله هو تنوين الأمكنية، فكيف يقال: إن فيه تنوينا مقدرا؟

وقوله أو يكون نون تثنية مثالة: رطلا زيت.

وقوله أو جمع تصحيح مثاله: هم حسنو وجوه، وذلك على ما قال في أن مثل هذا تمييز عن المفرد لا عن الجملة.

وقال المصنف في الشرح: «ومما لا يضاف إلي مميزه عشرون وأخواته، فلا يقال: عشرون درهم، بل عشرون درهما، هذا هو المشهور.

وحكي الكسائي أن من العرب من يقول: عشرون درهم».

وبعض النحويين قاس على هذا الشاذ، فأجاز: عشرو درهم، وكذلك العقود بعدها.