وقال المصنف في الشرح: «وإذا كان صاح الحال مجرورا لم يجز عند أكثر النحويين تقديم الحال عليه، نحو: مررت بهند ضاحكة، فيخطئون من يقول: مررت ضاحكة بهند. ودليلهم في منع ذلك أن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدي لصاحبه بواسطة أ، يتعدي إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل، وأن فعلا واحدا لا يتعدي بحرف واحد إلي شيئين، فجعلوا عوضا من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير. وبعضهم يعلل منع التقدم بالحمل علي الحال المجرور بالإضافة. وبعضهم يعلل بأن حال المجرور وبحرف شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معني الاستقرار، نحو: زيد في الدار متكئا، فكما لا تقدم الحال علي حرف الجر في هذا وأمثاله لا تقدم عليه في نحو: مررت بهند جالسة».

وقد اعترض المصنف هذه العلل، فقال في الأولي: «لا نسلم ذلك الحق حتي يترتب عليه التزام التأخير تعويضا، بل حق الحال لشبه الظرف أن يستغني عن واسطة، علي أ، الحال أشد استغناء عن الواسطة، ولذلك يعمل فيها ما لا يعدي بحرف جر، كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتمني».

وقال في الثانية: «المجرور بحرف كالأصل للمحور بالإضافة، فلا يصح أن تحمل حال المجرور بحرف عليه؛ لئلا يكون الأصل تابعا والفرع متبوعا. وأيضا فالمضاف بمنزلة موصولة، والمضاف إليه بمنزلة صلة، والحال منه بمنزلة جزء صلة،