وزعم الأستاذ أبو علي أن سبب تنكيرها أنه يحصل بالتنكير ما يحصل بالتعريف , فلم تكن فائدة لتكلفه , ولذلك سبب تنكير التمييز.

ورد ذلك عليه بأن قوله هذا يقتضى إمكان التعريف فيهما , واجتزأوا بالتنكير لما كان المعنى يحصل به , وليس التعريف فيهما بممكن , لأنك إذا قلت جاء زيد اقتضى الفعل حالا منكورة يجئ الفاعل عليها إسراع أو إبطاء أو غضب أو رضاً أو نحو ذلك , ولم يدل على حال مختصة ولا معهودة فتكون معرفه. وكذلك التمييز , وإذا قلت امتلأ إذاناء لما يكن بينك وبين المخاطب عهد في المالئ له , فلا يمكن أن يأتي معرفه , فلذلك وجب التنكير في الحال والتمييز.

وزعم الفراء ومن أخذ بمذهبه أن موجب التنكير كونها مبنية على معنى الشرط متصرحاً , نحو: يجئ عبد الله راكباً , المعنى: إن ركب , ومتى ركب ,وغير متصرح في اللفظ , نحو: جاء زيد راكباً , لا يحسن: جاء زيد ان ركب , وحكمه حكم الشرط , لأن جاء مبنى على مجيء. قال: والشرط منبهم , فلذلك كانت الحال نكره , إذا ترى أن معنى راكباً: إن ركب , فهو ركوب غير محدود , ولا يحصل بتعيين , لأنه ممكن أن يكون وإذا يكون.

ورد على الفراء قوله بأن مبنى الحال على الشرط دعوى لا دليل عليها , وبأن الحال قد تكون واقعه , فلا يدخلها إذا ذاك معنى الشرط الذي يمكن أن يقع وإذا يقع , نحو: جاء زيد / راكباً , فمعنى الركوب واقع فيما مضى.