فإن قلت: إن الوصف أيضًا بهذا المعنى.

فالجواب: أن الوصف قد يكون تأكيدًا، فلا يكون قيدًا وشرطًا فيما قبله، ولا يكون الاستثناء إلا كذلك.

قال: فلا بد أن يكون المعنى في البدل والوصف: ليس الله فيهم، إلا أن الوصف قد يكون توكيدًا، وليس بشرط فيما قبله، ولا يفسد المعنى إلا بجعله شرطًا.

قال: ولا يجوز أن يكون المعنى: آلهة ليسوا الله؛ لأنه لا يصح أن يقال: ليس الجمع الواحد؛ لعدم الفائدة".

قال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: "هذا الذي زعم الأستاذ أبو علي من التفريق بين الوصف والبدل لا يصح على ما قال؛ لأنه إذا كان معنى الوصف: ليس الله فيهم، فهذا هو معنى الاشتراط، ثم هو اشتراط مناقض للمعنى المقصود؛ ألا ترى أن المعنى: لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدتا، على الإطلاق، كان الله فيهم ومن جملتهم أو لم يكن، بل المراد: لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدتا. وقولنا ليس الله فيهم نقيض هذا المعنى. وإذا كان المعنى في الوصف والبدل واحدًا فأي فائدة لمجيء الوصف مؤكدًا في غير هذا الموضع.

ثم لقائل أن يقول: قد يكون البدل أيضًا مؤكدًا، وقد نص عليه س.

فاعلم أنه لا يصح المعنى عندي إلا على أن تكون إلا في معنى غير التي يراد بها البدل، أي: لو كان فيهما آلهة عوض واحد، أي: بدل الواحد الذي هو الله لفسدتا، وهذا المعنى أراد س في المسألة التي جاء بها توطئة، ولذلك زعم أن البدل فيها محال على ذلك المعنى" انتهى كلام الأستاذ أبي الحسن.