ونقل أبو بكر بن السراج عن المبرد إجازة التفريغ والبدل, قال: "لو كان معنا إلا زيد لغلبنا أجود كلام وأحسنه".

وقيل هذا النقل عن المبرد ابن ولاد, والأستاذ أبو علي وأصحابه.

وأنكر ابن خروف ثبوته عن المبرد.

وعلى تسليم هذا النقل عن المبرد شيوخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع, والأستاذ أبو الحسن الأبذي, ونقله ابن عصفور عنه أيضًا, قال المبرد: "الدليل على ذاك أنك إذا قلت لو كان معنا إلا زيد لغلبنا فزيد معك, كقولك: ما معنا إلا زيد" قال: وكذلك {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}.

وقال السيرافي في قول س "لكنت قد أحلت": "لأنه يصير المعنى: لو كان معنا زيد لهلكنا؛ لأن البدل بعد إلا في الاستثناء موجب, وكذا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}، لو كان على البدل لكان التقدير, لو كان فيهما الله لفسدتا, وهذا فاسد" انتهى.

قال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: "وفي هذا الذي قاله السيرافي نظر, فإنه لا يلزم أن يكون حكمه هنا في التفريغ حكم النفي, فإذا قلت ما قام القوم