وقد مثلنا ذلك، والمسائل التي يعود فيها من صفة المبتدأ عليه، ومن صفة المفعول الأول عليه، ومن صفة اسم كان عليه، ومثال ذلك: ما فيهم أحدٌ اتخذت عنده يدًا إلا زيدٌ، وما ظننت فيهم أحدًا يقول ذلك إلا زيدٌ، وما كان فيهم أحدٌ يقول ذلك إلا زيدٌ، فحكم هذه المسائل في الصفة حكمها في الخبر، فالأولى الإبدال من الظاهر، ويجوز الإبدال من المضمر، وقال س / [4: 46/ ب] عن الخليل محتجًا على جواز الحمل على ما توجه عليه النفي في المعنى بقولهم: ما رأيته يقول ذاك إلا زيدٌ، وما ظننته يقوله إلا عمرو، فالهاء ضمير الأمر، وفاعل يقول ما بعد إلا، وجاز تفريغه وإن كان ليس فيه ضمير المبتدأ لأنه المنفي في المعنى.

ومن ذلك قوله:

يهدي كتائب خضرًا، ليس يعصمها إلا ابتدارٌ إلى موتٍ بإلجام

ففي ليس ضمير الأمر، وابتدار: فاعل بيعصمها .. ويمكن حمل "ليس" هنا على "ما" فلا عمل لها.

ويشمل قوله قبل المستثنى بإلا الاستثناء المتصل، كهده المسائل التي مثلنا بها، والاستثناء المنقطع، نحو: ما أحدٌ يُقيم بدارهم إلا الوحش، فلك أن تُتبع الوحش للمبتدأ، ولك أن تُتبعه للضمير في: يُقيم بدارهم. وكذلك: ما حسبت أحدًا يُقيم بها إلا الوحش، وما كان أحدٌ يُقيم بها إلا الوحش. والدليل على مجيء ذلك في الاستثناء المنقطع قول الشاعر: