وقوله وليس من تغليب العاقل إلى قوله للمازني وذلك أن أحدًا من الألفاظ الخاصة بمن يعقل، فيقع على ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل، نحو من، قال تعالى {ومِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ}.

وهذا الذي ذهب إليه المازني لا يطرد في باب الاستثناء المنقطع؛ لأنهم قد يفعلون ذلك حيث لا يمكن تغليب، نحو قوله:

ليس بيني وبين قيسٍ عتابٌ غير طعن الكلى وضرب الرقاب

فالطعن والضرب ليسا من العتاب، وقد أبدلت "غير" المضافة إليهما مع أنه لا يمكن التغليب.

وقال ابن خروف رادًا على قول المازني: "لا يُتوهم ذلك محصورًا في / [4: 46/ أ] لفظ أحد وما يشبهه؛ لأن ما جاء مما ليس بلفظ أحد أكثر من أن يحصى" انتهى.

والاستثناء إن كان بلفظ "إلا" أو "غير"، وكان لا يمكن توجه العامل عليه - وجب النصب. أو يمكن فالحجاز تنصبه وجوبًا، وتميم تجيز فيه الإبدال، وهذا كما تقدم.

وإن كان الاستثناء بأداة غير لفظ "إلا" و "غير" كان حكم الاسم المستثنى كحكمه إذا كان الاستثناء متصلًا في جميع ما ذكر؛ ومن الاستثناء المنقطع بأداة غير "إلا" و "غير" قول الشاعر:

لم ألف في الدار ذا نطقٍ سوى طللٍ قد كاد يعفو، وما بالعهد من قدم