وذكر شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع الخلاف في ناصب المستثني, فقال: "زعم س أنه منتصب بما قبله, كما انتصب الدرهم في قولك: عشرون درهمًا", فظاهر هذا انتصب بعد تمام الكلام على التشبيه بالمفعول به, كما انتصب الدرهم.

ثم ذكر مذهب السيرافي أنه انتصب بالفعل, ومذهب المبرد أنه انتصب بما في إلا من معنى الاستثناء, ومذهب الكسائي أنه انتصب بمخالفته للأول, ومذهب الفراء. وذكر ما ردت به هذه المذاهب.

ثم قال: "المقصود في ذكر هذه العوامل ربط القوانين وتثبيتها في النفس, فأولى هذه بالنظر إلى ذلك المعنى أن يكون انتصابه بما تقدم أولاً على التشبيه, ويكون في ذلك كالتمييز, والأمر في ذلك قريب".

-[ص: فإن كان المستثنى "بإلا" متصلاً مؤخرًا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهي أو معناه, أو / [4: 38/ أ] نفي صريح, أو مؤول غير مردود به كلام تضمن الاستثناء- اختير فيه متراخيًا النصب, وغير متراخٍ الإتباع إبدالاً عند البصريين, وعطفًا عند الكوفيين. ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه, خلافًا للفراء, ولا في جواز الإبدال عدم الصلاحية للإيجاب, خلافًا لبعض القدماء.]-

ش: غرضه تبيين المواضع التي يشرك فيها بين النصب والبدل, وكان قد ذكر أنه يجوز في المستثنى بإلا النصب مطلقًا, أي: في موجب وغير موجب إذا ذكر المستثنى منه, وإذا حصر المشترك تعين النصب لما سواه.