قلنا: إن كان لا يصلح العطف على "أمركم" فيصلح العطف على الضمير في فأجمعوا؛ إذ قد فصل بينهما بالمفعول, وقد قرأن برفع {وشركاؤكم} عطفًا على الضمير يعقوب الحضرمي.

وأما قوله بإضمار الفعل جوازًا إذا كان لا يعمل فيما بعد الواو وتتقدر الواو بمع, ووجوبًا إذا كان لا يعمل فيما بعدها ولا تتقدر بمع, وتجويزه في (وشركاءكم) و (الإيمان) أن يكون مفعولًا معه, وعلى إضمار الفعل, وتعيينه الإضمار في:

................ وزججن الحواجب والعيونا

ففي الحمل على إضمار الفعل اللائق خلاف:

ذهب أبو عبيدة وأبو محمد اليزيدي والأصمعي والجرمي والمازني والمبرد وجماعة إلى أن الثاني معطوف على الأول, ويكون العامل قد ضمن معنى يتسلط به على المتعاطفين, قال أبو عمر في "الفرخ": يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد, نحو: أكلت خبزًا ولبنًا, وأنشد:

يا ليت زوجك قد غدا متقلدًا سيفًا ورمحًا

إذ ضمن متقلدًا معنى حاملًا, وضمن يجدع في قوله:

تراه, كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه ثاب له وفر