بما فيه من معنى الفعل فلا يتوسع فيه مع شيء منهما؛ لأن الظرف المتوسع فيه مشبه بالمفعول به، والعامل في المفعول به لا يكون رفاً ولا اسماً جامداً، فلا يعملان في المشبه به، وهو الظرف المتوسع فيه.

فرع: هل يتوسع في الظرف مع كان وأخواتها؟ هو مبني على الخلاف في كان أتعمل في الظرف أم لا، فإن قلنا لا تعمل فلا يتوسع، وإن قلنا يجوز لها أن تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز التوسع في الظرف معها. وإنما قلنا ذلك لأنه يكثر المجاز فيها؛ لأنها إنما رفعت المبتدأ ونصبت الخبر تشبيهاً لها بالفعل المتعدي إلى واحد، فعملها بالتشبيه هو مجاز، فإذا نصبت الظرف على طريق الأتساع فهو مجاز أيضاً، فيكثر المجاز، فيمنع منه. ونظير ذلك قولهم: دخلت في الأمر، لا يجوز حذف «في» لأن هذا الدخول مجاز، ووصول دخل إلى الظرف بغير وساطة «في» مجاز، فلم يجمع عليها مجازان. وقال ابن عصفور: وأما كان وأخواتها فإنه يجوز معها، الأتساع في الظرف لأنها على كل حال فعل، والفعل قد يعمل في المفعول به.

فرع: إذا جوزنا التوسع مطلقاً أو خاصاً فهل يجوز في كل فعل أن يتوسع فيه في أكثر من واحد؟ فإذا توسعنا معه في الظرف فهل يتوسع في المصدر؟ إن قلنا إنه توسع في اللفظ فلا يبعد، وإن قلنا إنه في المعنى فيبعد؛ لأنه لا يوضع شيئان بدل شيء واحد، بل إن توسعت في الظرف فلا تتوسع في غيره.

فرع: إذا توسع في واحد فلا يتوسع فيه نفسه مرة أخرى، مثال ذلك أن تتوسع فتضيف إليه مثلاً، ثم تنصبه نفسه نصب المفعول توسعاً.

ومن النحويين من ذهب إلى أنه لا يتوسع في شيء من الأفعال إلا إذا حذف المفعول الصريح إن كان التوسع في المعنى؛ وإن كان توسعاً في اللفظ فحينئذ يجوز