عليه - وإن اتفقا في اللفظ - لعدم اتفاقهما في المعني، فكذلك أيضا لا يجوز حذف أحد الاسمين المتفقين في اللفظ لدلالة الآخر عليه إذا لم يكن بينهما اتفاق من جهة المعني.

وقال من ينصر هذا المذهب: اختصار التثنية كاختصار الخبر، فكما جاز: زيد ضارب وعمرو، فحذف خبر ((عمرو)) اكتفاء بخبر ((زيد)) لتوافقهما معني، كذلك جاز أن يقال ((جاء الضاربان)) في المتوافقين معني، وكما لم يجز أن يقال: زيد ضارب ضربا وعمرو، تريد: ضارب ضريبة، فتحذف خبر ((عمرو)) إذا خالفه خبر ((زيد)) معني، وإن وافقه لفظا، كذلك لا يجوز أن يقال: زيد وعمرو ضاربان، مع تخالفهما معني. انتهي. وهذا شبيه بمسألة تبا له وويحا؛ لأن اختلاف مدلول مع اتفاق اللفظ هو كاختلاف الجار والمجرور مع اتفاق اللفظ.

وقال المصنف: ((والجواب من وجوه:

أحدهما: أن حذف الخبر المخالف معني لم يجز لأنه حذف بلا عوض في اللفظ ولا دليل علي معناه، وأحد مفردي المثني معوض عنه علامة التثنية، ومقدور علي الدلالة عليه بقرينة.

والثاني: أن ذكر ((عمرو)) في المثال المذكور يوقع في محذورين: أحدهما توهم المحذوف مماثلا للمذكور، والآخر توهم إلغاء ((عمرو))، والمثني لا يتوهم فيه إلغاء.

الثالث: أن التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعني، ولم يمنع من التثنية، فأن لا يمنع منها التخالف في المعني مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولي)) انتهي ما أجاب به المصنف.