هذا سراقة للقرآن، يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب

أي: قد نلت النيل، ويدرس الدرس، فأضمر المصدر، ولو صرح به لكان تأكيداً.

وتسمية ما انتصب مصدراً مفعولاً مطلقاً هو قول النحويين فيما أعلم؛ إلا ما ذكره صاحب ((البسيط)) من تقسيمه المصدر المنتصب إلى مفعول مطلق، وإلى مؤكد، إلى متسع فيه. والمفعول المطلق عنده ما كان من الأفعال العامة، نحو فعلت وصنعت وعملت وأوقعت، فإذا قلت فعلت فعلاً فالواقع ذات الفعل؛ لأن الذوات الواقعه هنا هي هذا، ولا تقع هنا الجواهر والأعراض الخارجة عنا، فلا تكون مطلقة في حقنا، بل في حق الله تعالى، كقولك: خلق الله زيداً، فإنه مفعول مطلق، فلذلك كان المفعول المطلق أعم من المصدر المطلق.

وحد المصدر المنتصب على الإطلاق بأنه المصدر، وما في تأويله، الواقع بعد فعل بمعناه، أو ما عمل عمله، بياناً للمعنى الصادر من الفاعل على جهة أنه فعله الفاعل. قال: وخصصنا هذا بقولنا ((على جهة أنه فعله)) احترازاً من المؤكد والممتنع، فإنه يصدق عليهما البيان. قيل: ويلزم أن يكون هذا المنصوب على الإطلاق غير حقيقي، يعني في المصدرية؛ لأنه ذهب به ذهاب الإنشاء؛ ألا تراه يصح جمعه وتثنيته، فهو إذا للواحد. وقيل: لا يلزم ذلك إلا بحسب القصد. وهذا النوع إن كان بعد فعل ليس من لفظه نحو فعلت ضرباً فبين أنه مفعول به، أو من لفظه نحو ضربت ضرباً، فقيل: أول في الفعل معنى عام، وهو فعلت، فكأنك قلت: فعلت ضرباً. وقيل: لا يؤول إما بأن تقدر فعلاً عاماً بعده، وإما بألا تقدر، بل تجعله بياناً، وذلك اشترط بعضهم في انتصابه بعد فعل من لفظه أن يكون مقيداً لتقع به الفائدة لفظاً، كقوله: {وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا}، فوصفه،