وقوله وإن عُلّق اللازم بمفعول به معنى عُدي بحرف الجر قال المصنف في الشرح: ((ما لا بد له من حرف الجر لازم، ولا يتميز المتعدي من اللازم بالمعنى والتعلق، فإن الفعلين قد يتحدان معنى وأحدهما متعد، والآخر لازم، نحو صدق وآمن ونسي وذهل وحب ورغب وأراد وهم وخاف وأشفق واستطاع وقدر ورجا وطمع وتجنب وأعض.

وإنما يتميز باتصال كاف الضمير أو هائه أو يائه به باطراد، وبصوغ اسم مفعول تام باطراد. وبهذا علم أن ((قال)) متعد لاطراد نحو: قتله فهو مقول، ولو بمي من ذهل ورغب ونحوهما لقيل: مذهول عنه، ومرغوب فيه)) انتهى، وفيه بعض تلخيص.

وما لا يتعدى بنفسه إلى مفعول به يجوز أن يُعدى بحرف جر، وكذلك ما يتعدى يجوز أن يُعدى إلى اسم غير ما ينصبه بحرف جر، فتقول: خرجت إلى زيد، وركبت الفرس إلى عمرو، هكذا تلقنا من الشيوخ.

وقال ابن هشام: ((أما نحو خرجت إلى زيد، ووقفت إلى عبد الله- فلا ينبغي أن يسمى تعدياً؛ لأن الخروج لا يقتضي مخروجاً إليه ولا بد، وكذلك الوقوف. فأما خرجت من الدار فتعد؛ لأن خروجاً بلا مخروج منه لا يصح)) انتهى.

وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الفعل اللازم إذا عُدي بحرف الجر صار مقتضياً للاسم بوساطة حرف الجر، وكونه لا يقتضيه بخصوصه لا يدل على أنه لا يقتضيه مطلقاً؛ لأن الفعل قد يكون له متعلقات مخصوصة ومتعلقات مطلقة، كما ان الفعل المتعدي قد يكون له متعلق مخصوص بحس الوضع، ومتعلق مطلق، لكن