قد يكون، إلا أن سيبويه لم يفرض المسألة إلا على أن يكون المجرور المرفوع لا المصدر المقدر".

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز إلا ما قاله س؛ لأن المصدر الذي يقام لا يكون إلا المبين لا المؤكد؛ لأنه لا فائدة في إقامة المؤكد، ولا يقال: إنه قد يخصص بالمجرور الذي هو "به" من حيث إنه موقع به؛ لأنه إذ ذاك يكون من صلته، ولا يحذف الموصول وتبقى صله، فصح قول س، وبطل قول غيره.

وقوله وقد يفسر إلى قوله ضميريهما مثال ذلك: زيد أخوه تضربه، أو يضربه عمرو، فزيد: مبتدأ، وأخوه: مبتدأ ثان، وتضربه: خبر عن أخوه، والجملة في موضع خبر الأول. ويجوز نصب المبتدأ الثاني بلا خلاف على الاشتغال، فتقول: زيد أخاه تضربه، تقديره: زيد تضرب أخاه تضربه.

وفي نصب "زيد" _وهو الذي كان مبتدأ أول_ خلاف: فذهب س والأخفش إلى جواز النصب، فتقول: زيدًا أخاه تضربه.

وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز في "زيد" إلا الرفع، ولا يجوز النصب. نقل هذا القول عنهم الأخفش. ومنعوا النصب في "زيد" لأن المضمر عندهم لا يفسر المضمر.

ورد عليهم بأن يقال: أليس المضمر الذي وقع على الأخ قد عرف إذ فسره الظاهر، واستبان حتى صار كأنه ملفوظ به، فكيف لا يفسر، ويكون هذا المظهر تفسيرًا لهما جميعًا.