وقال الفراء: إذا قلت: أعبد الله ظننته قائمًا؟ فالرفع وجه الكلام؛ لأن من عادات العرب أن يلغوها إذا لم يكن فيها الهاء وهي بين اسمين، فتوهموا ذلك فيها وفيها الهاء. والنصب عند البصريين الوجه.

واحترز بقوله أو ولي هو همزة آستفهام من أن يكون هو تليه الهمزة، فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع نحو: زيدً أضربته؟ لآنه لا يجوز: زيدًا أضربت؟ وما لا يعمل لا يفسر. ولا يتخيل فرق بين الهمزة وغيرها من أدوات الاستفهام وإن كان قد جاز فيها أشياء لم تجز في سائر أدواته، وإذا كانوا مع اتساعهم فيها دون أخواتها لم يجيزوا أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فأحلرى سائر حروفه.

وحكى الأستاذ أبو علي عن أبي محمد بن حوط الله أنه كان يذب أبدًا إلى أن للألف مزية على سائر حروف الاستفهام، وأن ما بعدها يفسر ما قبلها. وقد كنت نبهته على هذا الموضع من كلام س، فلم يكن له بد من اللرجزع إليه. انتعي. ويعنى بـ"هذا الموضع" قول س في "هذا باب من الاستفهام يكون السم فيه رفعًا": "ألا ترى أنك تقول: زيد هذا أعمرو ضربه أم بشر، ولا تقول: عمرًا أضربت. فكما لا يجوز هذا لا يجوز ذلك" انتهى. وسواء فيما ولي الهمزة أكان السؤال عن الفعل،: أزيدًا / ضربته؟ أم عن الاسم، نحو: أزيدصا ضربته أم عمرًا، المختار في المسألتين النصب، وأنشد س:

أثعلة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابا