فكذلك أيضًا تحمله على الابتداء/، ولا يُحمل على الجملة الفعلية فيه، كما يأتي في العطف على الجملة التي لها وجهان.

وجوز الأخفش الحمل على الفعلية كما في ذات الوجهين. ولا يجيزه س إلا على إجازته في الأصل. وكأن الأخفش سوى بين السؤال وغيره كما في ذات الوجهين.

وتقول: هل رأيت زيدًا؟ فتقول: لا، ولكن عبد الله لقيته، فهذا في حكم الجواب وإن لم يكن هو المسؤول عنه، لكنه لما كان في الجملة جوابًا جرى مجرى الأول. وكذا لو عطفت، فقلت: لا، بل عمرًا لقيته، أو: نعم، وعمرًا لقيته. فإن كان بعد "لكن" جملة غير خبرية لم يُحمل على الأول، بل على أصلها، نحو: هل مررت بزيد؟ فتقول: لا، ولكن عمرًا امرر به.

وقوله إن أجيب به استفهام مثال ذلك: زيدًا ضربته، جوابًا لمن قال: أيهم ضربت؟ وثوب زيد لبسته، جوابًا لمن قال: ثوب أيهم لبست؟

واحترز بقوله بمفعول ما يليه وما بعده من ن يجاب به استفهام بغير مفعول ما يليه، نحو: أيهم ضربته؟ وثوب أيهم لبسته؟ فإنه يُختار الرفع في الجواب، فتقول: زيد ضربته، وثوب زيد لبسته.

وقوله أو وليه فعل أمر مثاله: زيدًا اضربه، وزيدًا ليضربه عمرو. ولام الأمر ليست من حروف الصدر، فيجوز أن يتقدم المعمول، فتقول: زيدًا ليضرب عمرو، كما تقول: زيدًا اضرب. وسواء أكان بصيغة الأمر كما مثلناه، أو بصيغة الخبر