فيكون في موضع نصب.

ويحتمل أن يقدر تقدير الاسم المتقدم على الاستفهام، كأنك قلت: زيد أرأيته؟ فلا يكون إلا الرفع. ولذلك يصح الرفع والنصب فيها. ويظهر ذلك في (أي) إذا قلت: أيهم ضربته؟ نصبًا ورفعًا. وكذلك أسماء الشرط.

وإذا اجتمع بعد اسم الاستفهام الاسم والفعل قُدِّم الفعل كهو مع (هل). وقال / س: "إن قلت أيهم زيدًا ضرب قبح" انتهى.

وقوله بعامل لا يظهر موافق للظاهر أي: لفظًا ومعنى إن أمكن، مثاله: إن زيدًا رأيته أحببته، التقدير: إن رأيت زيدًا. وهذا الذي ذكره هو مذهب البصريين.

وذهب الكسائي إلى أن هذا الاسم منصوب بالفعل الذي بعده على إلغاء العائد. وهذا ليس بجيد لأن العائد قد يكون لا يتعدى إليه الفعل إلا بحرف جر، فكيف يُلغى، وينصب الظاهر، وهو لا يتعدى إليه أيضًا إلا بحرف جر، نحو: زيدًا غضبت عليه. وأيضًا فإن الفعل قد يكون متعلقه السببي، ولا يمكن أن يُلغى لأنه في الحقيقة هو مطلوب الفعل، نحو: زيدًا ضربت غلام رجل يحبه، فلا يمكن هنا أن يلغى السببي، وإنما يُتصور ما قاله إذا كان متعلق الفعل هو نفس ضمير الاسم، فيحتاج إلى تقدير عامل في هذه المسائل إذ لا يمكن أن يعمل في الاسم السابق نفس هذا العامل.