يعمل في الاسم الذي قبله، وذكره المصنف في أواخر هذا الباب، ولهذا يقول أصحابنا: ولولا ذلك _أي: عمله في الضمير أو السببي_ لعمل في الاسم السابق أو في موضعه، وذلك نحو: إن زيد قام أكرمته، وأزيد قام؟ فيجيزون هنا الاشتغال وارتفاع زيد بفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وإن كان لا يجوز أن يعمل قام في زيد لو فرضناه فارغًا من الضمير. ويشترطون في هذا الضرب أن يتقدم الاسم ما يطلب الفعل إما على اللزوم وإما على الاختيار.

وذهب أبو القاسم حسين بن الوليد المعروف /بابن العريف إلى أنه لا يشترط ما يطلب الفعل، فيجيز في نحو "زيد قام" أن يرتفع زيد بإضمار فعل يفسره ما بعده، التقدير: قام زيد قام، وهذه نزعة كوفية.

فإن قلت: كيف جاز أن يفسر ما لا يعمل؟

فالجواب: أنه لما قويت الدلالة هنا على الفعل بالحرف الطالب له جاز أن يفسر ما لا يعمل؛ إذ قد يعمل في اسم آخر في موضع ذلك الاسم، كالظرف مثلًا، فتقول: أخلفك زيد قام؟

وقال الأستاذ أبو الحسن علي بن جابر الدباج: "لا يبعد أن يقال إن