وضعه؛ لأن المفعولين في باب ظننت يجوز حذفهما اختصارًا واقتصارًا.

قال بعض أصحابنا: والصحيح في مثل غلام هند ضربت الجواز لأن المفعول لا يلزم، وإنما يلزم ما أضيف إليه المفعول؛ ألا ترى أنك لو قلت هند ضربت لساغ، وليس كذلك زيدًا ظن قائمًا؛ لأنه لا سبيل إلى حذف المفعول؛ إذ لو حذفته لم يبق للضمير ما يفسره.

وقوله وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو ما ضرب عمرو إلا زيدًا يعني أن الحكم أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول إذا كان المفعول محصورًا بحرف النفي وإلا، نحو ما مثل به من نحو: ما ضرب عمرو إلا زيدًا. وهذه المسألة كما ذكر فيها خلاف:

فذهب قوم _منهم الجزولي والأستاذ أبو علي_ إلى أنه يجب فيها تقديم الفاعل، وهذا اختيار المصنف.

وذهب البصريون والفراء والكسائي وابن الأنباري إلى انه يجوز تقديم الفاعل على المفعول وتأخيره عنه.

وقوله عند غير الكسائي وابن الأنباري موهم أنه مذهب البصريين والكوفيين غير الكسائي، وليس كما ذكر، بل مذهب هؤلاء في هذه المسألة هو مذهب الكسائي. وإنما هو مذهب قوم منهم الجزولي.

وقوله فإن كان المرفوع ظاهرًا إلى قوله فبالعكس مثاله: أكرمك زيد، والدرهم أعطيه عمرو. واحترز بقوله لم يسبق الفعل من نحو: إياك يكرم زيد، والدرهم إياه أعطى زيد عمرًا. ومعنى فبالعكس أنه يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل، نحو: أكرمك زيد. واحترز بقوله ولم يحصر من نحو قوله: إنما يكرم زيد إياك.