جدًا من الأخفش.

ومن منع ذلك تأول هذه الشواهد: فأما قراءة أبي جعفر فتأولوها تأويلين:

أحدهما: أن يكون التقدير: ليجزى هو، أي: الجزاء، ويكون {قَوْما} منصوبًا بفعل محذوف، تقديره: يجزيه قومًا، ونظيره {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ. رِجَالٌ}، أي: يسبحه رجال.

التأويل الثاني: أن يكون التقدير: ليجزى الخير قومًا، والخير: مفعول به، وهذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، فأضمر الأول لدلالة الكلام عليه.

وأما قراءة عاصم {نجي} فتأولوها على أنه أبدل النون الثانية جيمًا، وأدغمها في الجيم. وهذا التأويل ضعيف جدًا، ولا يتصور في قراءته (نجي) بفتح الياء. فالأولى أن يكون التأويل: نجي النجاء، وينتصب {الْمُؤْمِنِينَ} على إضمار فعل، أي: ننجي المؤمنين، كما تأولوا {ليجزي قوماً} على تقدير: يجزيه قومًا.

وأما الأبيات فتحمل على الضرورة لقلتها، ولأن النصب جاء في آخر البيت أو في مصراع البيت. وقد تأولوا نصب الكلاب على أنه مفعول به بقوله: ولو ولدت، وجعلوا "جرو كلب" منادى مضافًا، التقدير: ولو ولدت قفيرة الكلاب - يا جرو كلب - لسب بذلك الجرو. وقال ابن خروف: "افسد ابن